در ادامه واکنشها مبنی بر اجرایی شدن قانون امربه معروف و نهی از منکر طالبان، دفترنمایندگی سازمان ملل در افغاستان – یوناما، ضمن ابراز نگرانی از افزایش محدودیتها بر حقوق و آزادیهای شهروندان افغانستان، گفته است که قانون امربه معروف، فاصله جهان با طالبان را بیشتر و تعامل با این گروه را نیز دشوار خواهد کرد.
یوناما با نشر بیانیهای روز یکشنبه،۴ سنبله/ شهریور، گفته که این قانون، محدودیتهای گستردهای را بر رفتار و آزادیهای فردی وضع کرده و اختیارات و صلاحیتهای بیقید و شرط را به محتسبان طالبان داده که ممکن است با استفاده از آنها دست به “خشونت و جنایت” بزنند.
یوناما با اشاره بر این که بسیاری از مواد درج شده در این قانون مبهم است و اداره موسوم به امربه معروف طالبان در باره آن باید به مردم و سازمانهای حقوق بشری توضیح لازم را ارائه کند، افزوده که با این وجود هم عملی شدن مواد این قانون به صورت کلی “تخطی از اصول و قوانین بینالمللی در راستایی حرمت به حقوق بشر” است.
در بیانیهای نمایندگی سازمان ملل آمده است:«جامعه بینالمللی با حسن نیت به دنبال “تعامل سازنده” با طالبان است و تلاش میکند افغانستان را در مسیر صلح و رفاه، همکاری کند، اما محدود کردن بیشتر حقوق مردم افغانستان و نگهداشتن آنها در ترس دایمی، دستیابی به این هدف را دشوارتر خواهد کرد.»
رزا اوتونبایوا، رییس دفتر یوناما در کابل گفته است که این قانون، محدودیتهای گذشته را شدیدتر کرده و حتا صدای زنان در بیرون از خانه را یک تخلف اخلاقی شمرده است.
در بیانیه یوناما آمده که قانون جدید همچنین با چشمپوشی کامل از تنوع جامعه مذهبی افغانستان، تاثیرات نگرانکنندهای بر آزادیهای مذهبی در این کشور دارد، محدودیتهای که کار خبرنگاران و رسانهها را نیز متاثر میکند.
یوناما گفته که شهروندان افغانستان نباید به دلیل، “دیر رسیدن به نماز یا نگاه کردن به صورت زنی که عضو خانوادهاش نیست یا به همراه داشتن عکس عزیزانشان مجازات” شوند.
پس از اعلام تصویب قانون امربه معروف و نهی از منکر از سوی وزارت عدلیه حکومت خودخوانده طالبان، کشورهای مختلف، سازمانهای حقوق بشری، جنبشهای اعتراضی، احزاب و جریانهای سیاسی- نظامی ضد طالبان، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی به صورت گسترده و با جدیت مخالفت خود را به تطبیق این قانون از سوی طالبان بر شهروندان افغانستان اعلام کرده و خواستار فشار از سوی جامعه جهانی بر طالبان شدند.