ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، از راه‌اندازی دادگاه مردمی برای بررسی عملکردهای زن‌ستیزانه طالبان و آزار و سرکوب سیستماتیک زنان افغانستان توسط این گروه، استقبال کرده و آن را گامی مهم در مسیر عدالت و پاسخ‌گویی دانسته است.
آقای بنت روز پنج‌شنبه، ۹ اسد/مرداد، در صفحه اکس خود نوشته است: «عدالت می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و این روند باید همه‌جانبه، فراگیر و بر محور صدای بازمانده‌گان باشد.»
قرار است به ابتکار ایتلافی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان در چارچوب دادگاه دایمی مردمان (PPT) دادگاه مردمی زنان افغانستان در مادرید پایتخت اسپانیا برگزار شود و در آن اسناد و مدارک مرتبط به جنایات طالبان علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد.
نخستین جلسه علنی این دادگاه، به تاریخ ۸ اوکتوبر ۲۰۲۵، با همکاری کانون وکلای مادرید در شهر مادرید اسپانیا برگزار و به‌صورت زنده در سراسر جهان پخش خواهد شد.
برگزارکننده‌گان گفته‌اند که شنیدن صدای قربانیان، گردآوری اسناد، و درخواست پاسخ‌گویی از طالبان از اهداف اصلی این دادگاه است.
دادگاه مردمی به دادگاه غیر دولتی گفته می‌شود که توسط شهروندان تشکیل می‌شود و دلیل آن این است که امکان مراجعه به دادگاه‌های حکومتی در کشورهایی که حقوق مردم زیرپا می‌شود و مردم سرکوب و کشتار می‌شوند، وجود ندارد. در چنین کشورهایی در واقع دادگاه حکومتی وابسته به دستگاه قدرت است و در اعمال جنایت و کشتار همدست حکومت دانسته می‌شود.
تشکیل دادگاه‌های مردمی در جهان دستکم تاریخ صد ساله دارد و از سال ۱۹۳۰ تا کنون نزدیک به شصت دادگاه بین‌المللی در کشورهای مختلف، خارج از ساختارهای دولتی و بین‌المللی ایجاد شده و به محاکمه جنایت‌کاران پرداخته است.
طالبان در افغانستان در چهار سال اخیر به شکل گسترده به نقض حقوق بشر پرداخته و امکان دادخواهی برای قربانیان در محاکم طالبان وجود نداشته، زیرا در رژیم طالبان محاکم استقلال عمل ندارند و این گروه در رأس محاکم افراد خود را گماشته که بوسیله آنان سیاست سرکوب و کشتار اجرایی می‌شود.
ایتلاف چهار نهاد مدنی فعال در خارج از افغانستان روز گذشته در اعلامیه‌ای از برگزاری دادگاه مردمی برای زنان افغانستان خبر داد و گفت که این اقدام مسیری برای مطالبه عدالت و پاسخ‌گو ساختن طالبان در برابر جنایات‌شان گشوده می‌شود و«فرصتی را فراهم می‌آورد تا صدای زنان و دختران افغانستان در سراسر جهان شنیده شود.»
این ائتلاف اعلام کرد که چهار دادستان در حال تهیه اتهام‌نامه رسمی برای ارائه در پیشگاه دادگاه هستند و متخصصان بین‌المللی با آنان همکاری می‌کنند و تیمی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک موظف شده است.
این ائتلاف شامل نهادهای «رواداری»، سازمان «مدافعان حقوق بشر»، «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» و «نهاد پژوهش و توسعه» است.
این در حالی است که اخیراً دادگاه بین‌المللی کیفری، حکم بازداشت ملاهبت‌الله رهبر طالبان و حکیم حقانی قاضی‌القضات این گروه را به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد. اقدامی که با استقبال گسترده نهادهای مدافع حقوق مواجه شد.
