رسانه‌های ایران گزارش داده که نمایندگان مجلس این کشور با ۱۷۳ رأی موافق از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر، اختیار بررسی و تصویب لایحه «ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک واگذار کردند.
طبق گزارش رسانه‌های ایران، بررسی این لایحه در چارچوب اصل ۸۵ به‌معنای آن است که روند تصویب آن به‌صورت غیرعلنی و در کمیسیون‌های تخصصی دنبال خواهد شد.
اصل ۸۵ قانون اساسی به مجلس اجازه می‌دهد در موارد ضروری، اختیار تصویب برخی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی تفویض کند تا به‌صورت آزمایشی اجرا شوند.
موافقان لایحه گفته‌اند که تفویض صلاحیت بررسی آن به کمسیون‌های داخلی، به این معناست که تصویب لایحه باید با سرعت صورت گیرد و از فرایند بررسی‌های عادی و زمان‌گیر خارج شود.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از موافقان ارجاع این لایحه به کمسیون تخصصی مشترک گفته است که «چگونه می‌توان بدون ساماندهی مهاجران به توسعه اقتصادی و امنیتی دست یافت؟» او خواستار تسریع در بررسی لایحه شد.
فضل‌الله رنجبر، نماینده دیگر نیز با اشاره به «حساسیت ویژه موضوع» و حجم زیاد پیشنهادات، گفته که بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس زمان زیادی می گرفت.
احمد بیگدلی، از مخالفان تعجیل در تصویب این لایحه، گفته که «عجله در تصویب»، آن با چنین حساسیتی خارج از فرآیند عادی مجلس، ممکن است تبعات امنیتی و سیاسی داشته باشد.
پیش‌از این نیز برخی قوانین حساس و جنجالی از طریق اصل ۸۵ تصویب شده‌اند.
این در حالی است که نهادهای امنیتی ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسراییل، روند اخراج مهاجران افغانستان از این کشور را تشدید کردند و برخی از مهاجران را متهم به شراکت در طرح‌های ضد امنیتی کردند. اتهامی که نمایندگان مجلس ایران آن را بی‌اساس خواندند.
با این حال تشدید اخراج مهاجران هم از نظر حقوق بشری با انتقادهای گسترده در ایران و افغانستان همراه شده و هم شماری از کارشناسان اقتصادی ایران، اخراج تشدیدی و استعجالی مهاجران را دارای تبعات منفی اقتصادی به اقتصاد ایران خوانده و خواستار تسریع فرآیند قانونی ساماندهی اتباع شده‌اند.
گفتنی است که لایحه قانونی ساماندهی اتباع از مدت زیادی در مجلس ایران زیر بررسی است. این لایحه ایجاد یک سازمان مستقل را برای ساماندهی اتباع پیشنهاد می‌کند. اقدامی که به اعتقاد موافقان، نقش مهمی در ساماندهی اتباع خواهد داشت. تا کنون چنین اداره مستقلی در ایران وجود نداشته و یک اداره در وزارت داخله/کشور امور اتباع را مدیریت می‌کند که بدلیل پایین بودن ظرفیت‌های کاری با انتقاد مواجه بوده است.
