فرشاد اسماعیلی یکی از مشاوران شناخته شده ایرانی قانون کار در رشته تویتی در صفحه اکس خود توضیح داده است که چرا اخراج مهاجران افغانستانی، از ایران«غیرعملی، غیراقتصادی، غیرحقوقی و غیرمنطقی‌ست؟»
آقای اسماعیلی، چکیده‌ای از مقاله خود را که اخیراً منتشر کرده، در این رشته تویت بازنشر کرده است. در رشته تویت، فشرده دلایل آقای اسماعیلی برای رد ادعاهای موجود در خصوص مهاجران افغانستان در ایران و پیامدهای حضور آنان آمده است.
چکیده مقاله فرشاد اسماعیلی به شرح زیر است:
ادعای اول: «مهاجران افغانستانی یارانه و منابع کشور را مصرف می‌کنند»
واقعیت: اکثریت آن‌ها هیچ یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند. هیچ‌گونه دسترسی به: •یارانه نقدی •بنزین و انرژی دولتی •بیمه درمانی دولتی ندارند. منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره ۱۷۵۵۶، ۱۳۹۹)
ادعای دوم: «شغل ایرانی‌ها را گرفته‌اند»
داده رسمی وزارت کار (۱۳۹۸): ۸۴٪ از اتباع در مشاغلی هستند که ایرانی‌ها ورود قانونی به آن ندارند (ساختمانی، زباله‌گردی، کشاورزی فصلی). جایگزینی فوری آن‌ها، حتی با بیکاران ایرانی، عملاً ناممکن است. (م.آمار ایرانILO Migration Survey, 2020)
ادعای سوم: «حضورشان هزینه سنگینی روی دوش دولت است»
برآورد پژوهش دانشگاه تهران (۱۳۹۷): مهاجران افغانستانی سالانه حدود ۴.۵ میلیارد دلار تولید اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم دارند. بخش عمده هزینه‌هایشان (مثل درمان، مسکن، آموزش) خصوصی یا خانوادگی تأمین می‌شود. یعنی آورده‌شان، بیشتر از هزینه‌شان است. (منبع: فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره ۵۴)
ادعای چهارم: «باعث ناامنی و افزایش جرم شده‌اند»
آمار نیروی انتظامی (۱۳۹۹): نسبت اتباع افغانستانی در جمعیت ایران ≈ ۴٪ نسبت آن‌ها در جرائم گزارش‌شده: زیر ۴٪ نرخ جرم برابر با نرخ جمعیت. یعنی: نه بیشتر مجرم‌اند، نه خطرناک‌تر. (منبع: مرکز مطالعات راهبردی ناجا، نقل در شرق، ۱۳۹۹)
ادعای پنجم: «باید برگردند چون غیرقانونی‌اند»
بیش از ۶۰۰هزار نفر از اتباع افغانستانی در ایران دارای کارت آمایش قانونی هستند. ده‌ها هزار نفر هم دارای پروانه کار رسمی‌اند. مابقی نیز یا منتظر بررسی درخواست پناهندگی‌اند. یا فاقد دسترسی به روند قانونی‌اند. اخراج دسته‌جمعی بدون تشخیص موردی، خلاف اصول دادرسی است. (ماده ۳۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه)
ادعای ششم: «جمعیت‌شان زیاد شده، ظرفیت کشور نمی‌کشه»
کل جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران (رسمی و غیررسمی): حدود ۴.۵ تا ۵ میلیون نفر کمتر از ۵٪ جمعیت کشور نسبت مهاجر به جمعیت در ترکیه: ۶٪ در آلمان: ۱۵٪ در اردن (برای سوری‌ها): بیش از ۲۰٪.
ادعای هفتم: «اخراج گسترده، کشور را سبک می‌کند»
تجربه ایران دهه ۸۰ و ۹۰ نشان داد: اخراج گسترده → رشد فساد اداری (فروش مدارک جعلی، رشوه) + گسترش بازار سیاه کار نه جمعیت کم شد، نه هزینه پایین آمد؛ فقط نظم و نظام حقوقی تخریب شد. (منبع: پژوهش حقوق مهاجرت دانشگاه علامه طباطبایی)
از منظر حقوقی، اخراج غیرهدفمند، جمعی، بدون روند قانونی، حتی نسبت به اتباع بی‌مدرک؛ خلاف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مغایر تعهدات ضمنی ایران ذیل عرف بین‌المللی و حتی مغایر اصول حقوق اداری کشور است. (اصل تفکیک موردی + اصل تناسب اقدام اداری)
در رد ادعای “جاسوسی”: ادعای «جاسوسی مهاجران افغانستانی» از نظر حقوقی و امنیتی، یک اتهام خاص، فردی و مستند است؛ نه یک وضعیت جمعی، نه مبنایی برای اخراج جمعی. طبق اصول امنیت ملی (و حتی قانون مجازات اسلامی):جاسوسی جرم فردمحور است و مستلزم ادله، محاکمه و حکم قطعی دادگاه است.
در ۴۰ سال گذشته، حتی یک گزارش رسمی که نشان دهد درصد قابل توجهی از مهاجران افغانستانی درگیر عملیات جاسوسی بوده‌اند، منتشر نشده. بالعکس، در بین پرونده‌های امنیتی ثبت‌شده، سهم اتباع افغان کمتر از ۰.۵٪ است. (منبع: تحلیل امنیت ملی در فصلنامه سیاست خارجی، شماره ۷۸، دانشگاه امام صادق)
بهرام بیضایی، مصاحبه‌ای در دانشگاه استنفورد داره که حرف قشنگی می‌زنه اونجا. میگه: «کاش در سرزمینی آرمانی بودیم که ناچار به رفتن نمی‌شدیم.» مهاجرت لزوما تهدید نیست، آیینه است، بازتابی از ناکامل بودن آرمان‌های واقعی؛ راهی کاش باشد برای بازاندیشی درباره مرزها و انسان‌ها.
پایان
