جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان دو جبهه نظامی ضد طالبان، از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات این گروه استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای تامین عدالت خوانده‌اند.
جبهه آزادی در اعلامیه‌ای گفته است:« این اقدام به تنهایی کافی نیست. تمام رهبران و سردسته‌های طالبان که در سرکوب، کشتار، تبعیض، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر نقش داشته‌اند، باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرند. تحریم‌ها و تعزیرات بین المللی شدیدتر علیه آنان اعمال شده و پاداش دهی به تروریزم و افراطیت در سطح جهان متوقف شود.»
جبهه مقاومت ملی گفته است: «هرچند این می‌تواند یک گام نخست مهم باشد؛ اما تمامی رژیم طالبان باید پاسخ‌گو قرار گیرد.»
دادگاه بین‌المللی، روز گذشته، حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه را به اتهام «ارتکاب جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
این نخسیتن بار است که رهبران طالبان از سوی یک نهاد بین‌المللی به‌صورت رسمی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
طالبان حکم بازداشت رهبران شان را«مزخرف» خوانده و گفته‌اند که نهادی را به نام دادگاه بین‌المللی به رسمیت نمی‌شناسند.
تصمیم دادگاه بین‌المللی در مورد بازداشت رهبران طالبان، یکی از مطالبات نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بوده و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان از آن استقبال کرده و آن را گامی در راستای تامین عدالت عنوان کرده‌اند.
طالبان در چهار سال اخیر با اعمال محدودیت‌های شدید، به شکل گسترده حقوق بشر و حقوق زنان را نقض کرده‌اند. در این مدت بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از این گروه خواسته‌اند که به حقوق بشر وحقوق زنان احترام بگذارند اما طالبان تمامی مطالبات مردمی و جهانی را تا کنون نادیده گرفته و رفتاری را در پیش گرفته‌اند که به اعتقاد آگاهان نه مبنای عقلی دارد و نه مبنای شرعی.
رفتارهای سرکوبگرانه طالبان موجب شکل گیری موج بیسابقه مهاجرت و فرار مغزها و سرمایه از افغانستان شده و امروزه این کشور براساس گزارش نهادهای ناظر بین‌المللی تلخ ترین و دشوارترین روزهای تاریخ خود را تجربه می‌کند.
