شماری از فعالین حقوق زنان افغانستان گزارشی از وضعیت وخیم زنان در تحت حاکمیت طالبان را به نشست دوره‌ای کمیته رسیدگی به تبعیض علیه زنان در شورای حقوق بشر سازمان در ژنیو ارایه کرده و خواستار تسریع روند ارجاع پرونده زن‌ستیزی طالبان به مراجع عدلی بین‌المللی شدند.
روز گذشته، کمیته رسیدگی به تبعیض علیه زنان، نشستی را به منظور رسیدگی به وضعیت زنان افغانستان بر اساس کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان برگزار کرد که در آن شماری از زنان فعال در عرصه دفاع از حقوق زنان گزارش خود را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ارایه کردند.
فوزیه کوفی، عضو پارلمان پیشین افغانستان و یکی از فعالان حقوق زنان، در نشست یاد شده ضمن ارایه گزارش نقض حقوق زنان، از کشورهای آلمان، کانادا، استرالیا و هالند خواست که با توجه به تشدید بحران حقوق بشری، روند ارجاع پرونده طالبان به دادگاه بین‌المللی را تسریع کنند.
در این نشست که با حضور سفیر افغانستان در ژنیو، نمایندگان نهادهای حقوق بشری، فعالان زن و اعضای کمیته برگزار شد، گزارش افغانستان به کمیته رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارایه شد. اعضای نشست، تبعیض سیستماتیک و سرکوب زنان و دختران توسط طالبان را مورد بررسی قرار دادند.
فوزیه کوفی، گفته که در گزارش ارایه شده، وضعیت زنان افغانستان، به‌ویژه در عرصه مشارکت سیاسی، حق آموزش، و دسترسی به خدمات صحی مورد بررسی قرار گرفته است.
او افزوده که این گزارش با دقت بررسی شد و همه شرکت‌کنندگان در مورد محتوای آن اتفاق نظر داشتند. وی تاکید کرد که گزارش اکنون برای بررسی به کشورهای عضو کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان ارسال خواهد شد.
آلمان، استرالیا، کانادا و هالند سال گذشته هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان تغییر نکند، از طالبان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد. این چهار کشور تاکید کرده‌اند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود.
زنان افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، به‌صورت سیستماتیک از تمام عرصه‌های عمومی، آموزشی، سیاسی و اقتصادی حذف شده‌اند.
فوزیه کوفی تصریح کرده که وضعیت زنان در افغانستان نه‌تنها مصداق نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه به‌طور مستقیم با مواد ۷ و ۸ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که بر حق مشارکت زنان در زندگی سیاسی و عمومی تاکید دارد، در تضاد قرار دارد.
شرکت‌کنندگان نشست روز گذشته، نگرانی عمیق خود را از ادامه نقض گسترده و سازمان‌یافته حقوق زنان در افغانستان ابراز داشته و خواستار اقدام عملی و هماهنگ جامعه جهانی برای فشار بر طالبان در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی حقوق بشری شده‌اند.
افغانستان در سال ۲۰۰۳ به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان پیوست. بر اساس این کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان، دولت افغانستان موظف است قوانین داخلی خود را با مفاد کنوانسیون هماهنگ سازد و هر ساله گزارشی از وضعیت زنان را به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه دهد.
دولت پیشین افغانستان نخستین گزارش خود را در سال ۲۰۱۱ و دومین گزارش را در سال ۲۰۱۹ ارائه کرد. گزارش بعدی باید در سال جاری ارائه می‌شد، اما به دلیل نبود یک دولت مشروع در کشور، گروهی از زنان فعال تصمیم گرفتند به نمایندگی از افغانستان، این گزارش را به سازمان ملل ارائه دهند.
