وزارت معادن و پطرولیم طالبان گفته که قرارداد حوزه نفتی آمو دریا را که برای ۲۵ سال میان این وزارت و شرکت نفت و گاز آفچین، امضا شده بود، فسخ کرده است.
همایون افغان، سخنگوی این وزارت، دلیل فسخ قرارداد با شرکت چینی را«ناکامی» شرکت در اجرای تعهداتش عنوان کرده است.
وی در اعلامیه‌ای نوشته است: «قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی آمو دریا که برای مدت ۲۵ سال میان وزارت معادن و پطرولیم و شرکت آفچین امضا شده بود، به دلیل تخلفات پی‌درپی شرکت قراردادی از تعهدات مندرج در قرارداد، فسخ گردید.»
همایون افغان در حساب کاربری‌اش در اکس نوشته است که برای بررسی تخلفات این شرکت یک کمیته مشترک تعیین شده و این کمیته دریافته است که شرکت آفچین «مرتکب تخلفاتی شده که باعث فسج قرارداد می‌شود» و در اجرای تعهدات خود «ناکام» بوده است.
طبق اعلامیه طالبان، فسخ این قرارداد به پیشنهاد معاونیت اقتصادی طالبان و تائید ریاست الوزرای این گروه صورت گرفته است.
طالبان از شرکت‌های بین‌المللی که در این بخش تجربه دارند، خواسته است که برای بررسی اسناد حقوقی و مالی این قرارداد طالبان با شرکت چینی، به وزارت معادن و پطرولیم این گروه به‌صورت رسمی درخواست بدهند.
این قرارداد «اولین قراداد بزرگ نفتی» رژیم طالبان با یک شرکت چینی بود که در ۱۵ جدی ۱۴۰۳ میان وزارت معادن و پطرولیم طالبان و شرکت نفت و گاز آفچین در حضور عبدالغنی برادر و سفیر چین به امضا رسید.
شرکت نفت و گاز آفچین با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین کیانگ (CPEIC) که زیر نظر شرکت دولتی نفت چین فعالیت می‌کند، و شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان در کابل تاسیس شده است.
براساس اطلاعات سایت شرکت دولتی نفت و گاز افغانستان، شرکت دولتی افغانستان مالک ۲۵ درصد سهام شرکت آفچین و شرکت چینی مالک ۷۵ درصد سهام آن است.
براساس قراردادی که حالا فسخ شده، شرکت آفچین باید نفت و گاز حوزه آمو دریا به مساحت چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع را که در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب واقع شده، استخراج می‌کرد.

در آن زمان شهاب الدین دلاور، وزیر معادن و پطرولیم وقت طالبان گفته بود که این شرکت ابتدا روزانه ۲۰۰ تن نفت، سپس یک هزار تن و در نهایت ۲۰ هزار تن نفت از منطقه استخراج خواهد کرد.
گفته شده بود که شرکت چینی در یک سال اول ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال اول ۵۴۰ میلیون دالر در این حوزه نفتی سرمایه‌گذاری کند. طالبان گفته بود که سهم این گروه ابتدا ۲۵ درصد خواهد بود اما به مرور زمان به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.
ذبیح‌الله مجاهد،‌ سخنگوی طالبان پس از امضای این قرارداد گفته بود: «یک ماده بسیار مهم دراین قرارداد وجود دارد که اگر کمپنی مذکور تا یک سال تمام مواد و موارد را که در قرار تذکر داده شده، به‌جا نیاورد، قرارداد به گونه خودکار فسخ می‌گردد.»
این مقام طالبان گفته بود که شرکت چینی در داخل افغانستان پالایشگاه نفت تاسیس کند و صدور نفت خام به خارج از افغانستان ممنوع است.
وزارت معاون و پطرولیم طالبان مشخص نکرده که شرکت آفچین کدام بند قرارداد را اجرایی نکرده است.
چین در حدود دو دهه اخیر چندین قرارداد بزرگ در حوزه استخراج معادن و حوزه نفت و گاز با افغانستان امضا کرده اما هیچ یک از پروژه‌های بزرگ اقتصادی خود را اجرایی نکرده است.
ناظران می‌گویند که چین در صدد بهره‌برداری سهل و کم‌هزینه از منابع طبیعی افغانستان است و برغم امضای قراردادها، دراجرای آن تعلل می‌کند که این رویکرد نوعی گروگان‌گیری تلقی می‌شود.
نکته دیگری که در این زمینه آگاهان به آن اشاره می‌کنند، عوامل سیاسی دخیل در روند امضای قراردادها و رقابت‌های موجود میان قدرت‌های بزرگ در افغانستان است. امریکا، روسیه، هند، ایران، ترکیه و برخی از کشورهای دیگر نیز در روند استخراج معادن و سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های اقتصادی، رقیب چین درافغانستان به شمار می‌روند.
گفتنی است که طالبان از امضای قرارداد با کشورهایی همچون چین و روسیه، استفاده تبلیغاتی گسترده نموده‌اند که به اعتقاد ناظران بیشتر شبیه ایجاد امید کاذب به مردمی است که از فقر و گرسنگی به تنگ آمده‌اند.
پاسخ طالبان به فقروگرسنگی گسترده این است که قراردادهای بزرگ با قدرت‌های اقتصادی بزرگ امضا شده و با عملی شدن آن زمینه کار به مردم فراهم می‌شود و فقر کاهش می‌یابد. اما فسخ قرارداد با شرکت چینی می‌تواند به معنای ناپایداری این امیدها باشد.