برنامه توسعه سازمان ملل-یو ان دی پی، در گزارش تازه‌‌ای گفته است که افغانستان در حال فرو رفتن به کام بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی است و افزایش نابرابری‌ها برای زنان و مناطق خاص افغانستان، چشم‌گیر بوده است.
در گزارش سازمان ملل که روز چهارشنبه، ۱۷ ثور/اردیبهشت، نشر شده آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی ۹۰ درصد خانوارها شوک اقتصادی را تجربه کردند که نسبت به سال ۲۰۲۳، ۳۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین ناامنی معیشتی در سال ۲۰۲۴، ۷۵ درصد از جمعیت کشور را در برگرفته که نسبت به سال ۲۰۲۳ شش درصد افزایش را نشان می‌دهد.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که دسترسی به مسکن کافی، مراقبت‌های بهداشتی و کالاهای ضروری در کشور کاهش یافته است، در حالی که شوک‌های اقتصادی و بحران اقلیمی تشدید شده است.
این گزارش افزوده که مناطق روستایی که ۷۱ درصد از جمعیت را در خود جای داده است، به‌طور قابل‌توجهی از خدمات ضروری مانند مراقبت‌های بهداشتی و معیشت پایدار محروم هستند.
طبق این گزارش سازمان ملل، زنان سرپرست خانوار، جوامع روستایی و آوارگان داخلی شدیدترین کاهش درآمد را داشته‌اند.
این گزارش نشان می‌دهد که با محدودیت‌های مداوم بر تحصیل و اشتغال زنان، شکاف جنسیتی بیشتر شده است و زنان را عمیق‌تر به سمت فقر و طرد اجتماعی سوق داده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته است که پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ نزدیک به ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان آسیب وارد کند.
به‌گفته‌ی این دفتر، کسری تجاری افغانستان در سه فصل اول سال ۲۰۲۴ به ۶.۷ میلیارد دالر افزایش یافت، در حالی که در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۵.۱ میلیارد دالر بود. این افزایش نشان‌دهنده‌ی توقف تولید محلی و کاهش اشتغال است.
سازمان ملل در این گزارش گفته است اقتصاد افغانستان همچنان به‌شدت به واردات و کمک‌های بین‌المللی وابسته است.
مدیر منطقه‌ای دفتر توسعه سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه گفته است که «تحلیل کنونی و داده‌های جدید نشان‌دهنده‌ی ادامه‌ی یک مسیر عمیقا نگران‌کننده برای مردم افغانستان است.»
او افزوده است که با ورود صدها هزار عودت‌کننده در سال جاری و کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی، فشار بر معیشت بیشتر خواهد شد و مردم افغانستان با چالش جدی مواجه می‌شوند.